میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند در هاله‌ای از ابهام / قوه قضائیه سکوت کرد!
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۷۵۳۲
عدلیه از نهاد‌هایی است که در ابتدائی‌ترین حکومت‌های جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلی‌ترین هدف شکل‌گیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلی‌گر این وظیفه است.
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزه‌هایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهاد‌هایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچم‌داری عدلیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکار‌های اداری و ساختار‌های پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم می‌خورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آن‌ها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود می‌کند.
راه‌اندازی یا توسعه سامانه‌های آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهادها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل می‌رساند که براین اساس خبری از رانت و امضا‌های طلایی نیست.
باوجود پیگیری‌های مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه الکترونیکی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانی‌ها برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری می‌شود، استفاده کند.
مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضائی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.
کد خبر 6100751
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند